توقع خبراء صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو الاقتصادي في المغرب تدريجيًا إلى حوالي 3.5% على المدى المتوسط، بفعل الاستثمارات القوية. دعوا في الوقت نفسه إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية لتوفير فرص عمل أكثر وتحقيق نمو شامل.
أشار الخبراء إلى تحسن النمو الاقتصادي في عام 2023 بسبب تعافي الطلب المحلي وارتفاع قوة الصادرات. ومن المتوقع أن يستمر النمو ويصل إلى حوالي 3.5% على المدى المتوسط، بدعم من الاستثمارات.
يتوقع الفريق الخبراء بقيادة روبرتو كارداريلي زيادة عجز الحساب الجاري تدريجيًا إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب زيادة الطلب المحلي. ومن المتوقع أيضًا استمرار انخفاض معدل التضخم ببطء.
أكد الخبراء أن السياسة النقدية الحالية مناسبة نظرًا لانخفاض التضخم، وأن التغييرات المستقبلية في السياسة النقدية يجب أن تعتمد على البيانات.
ينبغي لبنك المغرب استئناف عمليته لتحويل الإطار إلى استهداف التضخم مع استمرار تراجع التضخم.
وبخصوص التزام السلطات بضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط وتعزيز الحماية الاجتماعية فيعدان إيجابيين.
توقع الخبراء أن يحسن إصلاح ضريبة القيمة المضافة حيادية النظام الضريبي ويعزز القطاع العام ويوسع القاعدة الضريبية.
يتوقع الخبراء تحسن مشاركة القطاع الخاص في خطط الاستثمار الحكومية، ويشددون على ضرورة التسارع في الإصلاحات الهيكلية لتعزيز فرص العمل وجعل النمو شاملا للجميع.
يعتبرون تحسين سوق العمل ومشاركة المرأة فيه أمرًا ضروريًا، بالإضافة إلى تحرير قطاع الكهرباء وتحسين استخدام الموارد المائية كأولويات.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0